بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده محمد اسماعیلی
- استاد راهنما سید محمود کاشانی شکرالله نیکوند
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد. در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومیت مالی) می باشد سعی شده تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا بازداشت و توقیف محکوم علیهی که از پرداخت طلب دیگران خودداری می نماید شیوه مناسبی برای وصول محکوم به می باشد یا خیر؟و در صورت منفی بودن پاسخ راه حل های جایگزین برای اینکه طلبکار نیز از استیفای حقوق خویش باز نماند و موفق به وصول طلب خود گردد ارایه شود. بنابراین در بخش اول به پیشینه تاریخی بازداشت برای بدهی خواهیم پرداخت،در بخش دوم اجمالا نحوه اجرای محکومیت های مالی در ایران بررسی خواهد شد،در بخش سوم همین موضوع در حقوق خارجی مطالعه می گردد،بخش چهارم نیز به بررسی پیامدها و معایب رویه بازداشت برای بدهی اختصاص یافته است و نهایتا در بخش پنجم پیشنهادات خود را برای جایگزینی شیوه های جدید ارایه خواهیم نمود.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملایفای ناروا در ایران و دیگر نظام های حقوقی
هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار دادهاند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون ق...
متن کاملبررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیت...
اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394
حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. بر...
متن کاملقاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023